سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
270
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اگر بايع بعد از فسخ عين را در منقول المنافع يافت مثل اينكه مورد معامله خانه بوده كه مشترى آن را اجاره داده باشد در اين جا حكم اين است كه بايع بايد صبر كند تا زمان اجاره منقضى گردد ولى با توجه به اينكه به مجرد فسخ عين بملكش درمىآيد منتهى چون اجاره از عقود لازمه است ، عين مدت اجاره مسلوب المنفعه به وى منتقل مىگردد و هيچگونه حقى در فسخ اجاره و بهم زدن آن ندارد . و اما حكم صورتى كه عين منافعش به نقل جايز منتقل شده باشد همچون سكناى مطلق اين است كه بايع بعد از فسخ معامله غبنى مىتواند معامله جايز را كه بر عين مالش واقع شده نيز فسخ كند . قوله : جاز له الفسخ : ضمير [ له ] به بايع مغبون راجع است . قوله : و تصير ملكه من حينه : ضمير در [ تصير ] به عين و در [ ملكه ] به بايع و در [ حينه ] به فسخ راجعست . قوله : و ليس له فسخ الاجارة : ضمير در [ له ] به بايع مغبون عائد است . قوله : كالسكنى المطلقه : سكنا عبارت است از آنكه شخصى منفعت سكناى خانه خود را مثلا سبيل مىكند كه ديگران از آن بلا عوض استفاده كنند و آن بر دوگونه است : الف : آنكه آن را مقيّد به زمان نمىكنند و بطور مطلق مىگذارند . ب : آنكه آن را مقيد به زمان مىكنند و آن نيز بر دوگونه است .